معنای موافقت و مخالفت حدیث با قرآن

موافق قرآن یعنی چه و مخالف آن به چه معناست؟ از سوی دیگر، آیا هر کسی می‌تواند بگوید فلان نظر یا فلان تفسیر، موافق قرآن یا مخالف آن است؟ حتی اگر موافقت یا مخالفت با ظاهر یک یا چند آیه فهمیده و تشخیص داده شود، آیا کافی است یا نه؛ باید روح قرآن و نظر نهایی آن با تجمیع آیات مرتبط به دست آید و سپس مخالفت یا موافقت اعلام شود؟
نگاه به آرای اهل فن، مانند سید شوشتری نشان می‌دهد که موافقت یا مخالفت در آیات فقهی یک معنا و در آیات عقیدتی و دیگر معارف، معنای دیگری دارد.
در فقه و اصول که جزئیات و فروع احکام توسط پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و پس از او توسط جانشینانش بیان شده، بیان فروع و جوانب احکام، ممکن است مستلزم تخصیص یا تقیید باشد. دورانداختن این گونه از روایات، در صورت اطمینان به صدور، که حتی با خبر واحد ممکن است حاصل شود، موجب نقض غرض می‌شود؛ پس در فقه و احکام تعارض حدیث با قرآن، باید به نحو تباین و مخالفت کلی باشد تا مشمول احادیث دورانداختن اخبار مخالف قرآن شود. سیره‌ی فقها از صدر تا به امروز همین بوده و روایات صحیح اهل بیت (علیهم‌السلام) که خود دستور عرض بر قرآن داده‌اند، همین نظر را تأیید می‌کند. (1)
فاضل تونی نیز تخصیص را بیان معرفی کرده و مخالفتی را مضر و سبب سقوط حدیث دانسته که مبطل حکم قرآن - به طور کلی - باشد یا تفسیر قرآن با حدیثی صحیح، معلوم و روشن شود و خبری در مقابل با معنای معلوم شده‌ی قرآن مخالف باشد؛ چه آن معنا عام یا مطلق باشد و این حدیث خاص یا مقید یا نه مخالفت به نحو دیگر باشد. در این صورت حدیث مخالف مردود خواهد بود. (2)
ایشان که از اصولی‌ها و فقهای بزرگ است، مخالفت را چنین توضیح داده؛ ولی روشن است که نظر ایشان درباره‌ی احادیث مربوط به مقام عمل است؛ نه اعتقاد؛ زیرا بحث این بزرگان در دامنه‌ی فقه و اصول است.
از سویی می‌دانیم که بخشی از آیات قرآن، مربوط به معارف اصول دین، همانند اصل توحید، نبوّت، معاد و اصل وجود بهشت و جهنّم هستند. «در این‌گونه معارف که از اصول دین است و اعتقاد به آن، ضروری و یقین و جزم در آن معتبر است، با ادله‌ی نقلی ظنی نمی‌توان به یقین دست یافت؛ از این رو این‌گونه از ادله‌ی نقلی در این بخش، حجّت نیست». (3) پس اخبار مربوط به اعتقادات، اگر ظنی باشند، عرض معنا ندارد و مخالفت یا موافقت، جای بحث ندارد؛ حتی اگر مخالفت از نوع تقیید یا تخصیص باشد.
البته اگر قول معصوم قطعی شد، با اینکه در طول قرآن است، نه در عرض آن، باید تمسک شود؛ چنان که استاد جوادی آملی قول معصوم را پس از 1. احراز اصل استناد؛ 2. جهت صدور برای بیان حکم واقعی خداوند صادر شده؛ 3. دلالت متن متقن آنکه منزّه از تشابه و مبرّا از اجمال، ابهام، تعارض و مانند آن باشد. صائب، به دور از خطا و بی نیاز از توزین و عرض مجدد دانسته‌اند. به نظر ایشان معنای عرض بر قرآن، این است که آیا فلان قول یا فعل می‌تواند به معصوم استناد یابد یا نه. (4)
اگر خبر از نظر قواعد قطعی باشد؛ ولی به نظر برسد که با قرآن تعارض دارد، اینجا باید توقف کرد و علمش را به اهلش واگذار کرد. به هر حال اصولی وجود دارند که تقیید ناپذیرند؛ مانند اصل توحید، عدل الهی، عصمت انبیا و ... که هیچ حدیثی نمی‌تواند در مقابل آنها قد علم کند. به همین دلیل است که اخبار سهوالنبی؛ گرچه فقط در بخش امور جزئی و شخصی، عصمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را تقیید می‌کنند، باطل‌اند. امام رضا (علیه‌السلام) خبر امکان رؤیت خدا را - حتی برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در معراج - با عرض بر قرآن ابطال کردند. (5) همچنین با همین عرض، خدشه بر عصمت حضرت یوسف (علیه‌السلام) را نادرست اعلام کردند. (6)

پی‌نوشت‌ها:

1. محمدجعفر جزائری؛ منتهی الدرایه؛ ج 3، شرح ص 642-643.
2. فاضل تونی؛ الوافیه؛ ص 141.
3. عبدالله جوادی آملی؛ تفسیر تسنیم؛ ج 1، ص 157.
4. همو، سروش هدایت؛ ج 4، ص 182.
5. محمدکلینی؛ الکافی؛ ج 1، ص 95. 96، ح 2.
6. حویزی؛ تفسیر نورالثقلین؛ ج 2، ص 419، ح 42.

منبع مقاله :
میرعرب، فرج الله؛ (1394)، علوم قرآن در احادیث اهل بیت (ع)، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول